ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ، التكلفة الحقيقية بالنسبة للمقترض تعتمد على كيفية احتساب دفعات الفوائد وعلى ما إذا ارتبطت بهذا القرض تكاليف إضافية مثل الادخار الإلزامي أو الرسوم المدفوعة مقدما ( المصاريف الإدارية ).
وغالبا ما تكون النسب محدده اسميا ، لذا النسب الفعلية تختلف عنها وذلك راجع الى كيفية احتساب النسب وتكلفة القرض وهيكلة ترتيب الدفعات (الأقساط) والمصاريف الإدارية ، بخلاف نسب أخرى سنتطرق لها فى هذا الموضوع .
نسب الفوائد القابلة للاستمرار
إذا رغبت مؤسسات التمويل متناهي الصغر تحديد نسب فوائد قابلة للاستمرار، عليها أن تقدر في الخطوة الأولى نسبة الفائدة الفعلية على محفظتها واللازمة لتغطية كافة التكاليف والقابلة للاستمرار في الوقت ذاته.
أن المعادلة العامة والبسيطة لإحتساب النسب هي :
ن = ( م أ + خ ق + ت أ – د أ ) / 1 – خ ق
ن = نسبة الفائدة
( م أ = نسبة المصاريف الإدارية ( % من معدل قيمة محفظة القروض
( خ ق = نسبة خسائر القرض ( % من معدل قيمة محفظة القروض
( ت أ = نسبة تكلفة الأموال ( % من معدل قيمة محفظة القروض
( د م = نسبة دخل الاستثمارات ( %من معدل قيمة محفظة القروض
علما بأن هذه المعادلة السابقة لا تأخذ بعين الاعتبار كافة المعلومات الملائمة مثل الموارد اللازمة للنمو أو التوقعات، إلا أنها تبقى تقديرا جيدا لاحتساب نسبة الفائدة القابلة للاستمرار.
أن كل من المتغيرات هو نسبة من معدل قيمة محفظة القروض (معدل القروض المتداولة أول المدة وآخر المدة).
إضافة إلى ضرورة احتساب هذه النسب في مؤسسات التمويل متناهي الصغر المستمرة أي ما بعد فترة التأسيس .
نسبة المصاريف الإدارية (م أ)
تشمل المصاريف الإدارية الرواتب، الإيجار، الاستهلاكيات إضافة إلى قيمة أي سلع أو خدمات متبرع بها. يجب إدخال التبرعات هنا لأننا نرغب في احتساب نسبة الفائدة التي تجعل المؤسسة قادرة على الاستمرار بدون الحصول على المنح ، تقدر هذه النسبة في مؤسسات التمويل متناهي الصغر المستمرة وذات الكفاءة ما بين 15 % إلى 20 % من معدل قيمة محفظة القروض ، ويلاحظ أن هذه النسبة تعتبر أعلى مقارنة مع قروض البنوك التقليدية بسبب التكلفة الإدارية المرتفعة لإدارة عدد اكبر من القروض الصغيرة.
نسبة خسائر القرض (خ ق)
وهي النسبة السنوية للقروض غير القابلة للتحصيل، أي الخسارة السنوية الناتجة عن القروض غير القابلة للتحصيل ، وهي اقل من نسبة التأخير التي هي بمثابة نسبة القروض المتأخرة ، أن القروض المتأخرة لم يتم تحصيلها في الوقت المناسب، إنما سيتم تحصيلها عاجلا أم آجلا ، وتظهر مؤسسات التمويل متناهي الصغر ذات الكفاءة والتي تتم إدارتها بشكل جيد نسبة خسارة قريبة من 1 : 2 %
نسبة تكلفة الأموال ( ت أ)
وهي معدل تكلفة الموارد التي تستخدمها المؤسسة ، لاحتساب هذه النسبة، علينا فصل المصادر المختلفة للأموال (ودائع العملاء، الأموال المقترضة وراس المال) واحتساب المعدل الموزون للتكلفة باستخدام الأسعار السوقية لكل مصدر فيها، ثم تقسيمها على معدل حجم المحفظة ، علما بأنها لا تمثل التكلفة الفعلية للأموال بل التكلفة السوقية المستقبلية المتوقعة لتكلفة الأموال ، فإذا كانت المؤسسة قد حصلت على قرض من هيئة دولية للتنمية بنسبة 2% بينما كانت الفائدة السوقية لنفس هذا النوع من القروض تساوي 7%، فان علينا أخذ النسبة الأخيرة بعين الاعتبار لاحتساب هذه التكلفة.
أما تكلفة راس المال لغرض هذا الاحتساب فهي تعادل نسبة التضخم، والتي تطبق على الفرق بين الأصول والالتزامات المالية أي راس المال ناقصا الأصول الثابتة ، فان الأصول الثابتة لا تنخفض قيمتها بسبب التضخم ، وبما أن التضخم يمثل الانخفاض السنوي الحقيقي في القوة الشرائية لجزء من راس مال مؤسسة التمويل متناهي الصغر والمتمثل بأصولها المالية (التي تنخفض قيمتها بسبب التضخم)، فانه من الضروري اعتباره كعامل التكلفة لهذا المصدر من التمويل.
وسنقوم بتوضيح ما سبق فى المثال الذى سنتطرق إليه لاحقا لنسب الفوائد القابلة للاستمرار.
نسبة دخل الاستثمارات (د أ)
وهي نسبة الدخل من مصادر الاستثمار الأخرى لمؤسسة التمويل متناهي الصغر ، ومرة أخرى هي نسبة من معدل قيمة محفظة القروض ، ويتم طرحها لعدم ارتباطها بمحفظة القروض حيث أن الهدف الرئيس من هذه العملية الحسابية هو الوصول إلى نسبة الفائدة الفعلية التي تجعل نشاط الإقراض، الذي يجب أن يحسب بمعزل عن النشاطات الأخرى، مستمرا.
المقام ( 1- خ ق)
يمثل المقام ذلك الجزء من القروض المتداولة التي ستقبض مؤسسة التمويل متناهي الصغر فوائد عليها ، أما خسائر القروض فهي تكلفة إضافية تحسب في البسط وتخفض الأساس التي تحسب عليه الفوائد المستقبلية.
للإطلاع على المثال العملى لإحتساب نسبة الفائدة المستمرة "إضغط هنا"