المبادئ الأساسية للتمويل متناهي الصغر
قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) مع أعضائها المتبرعين الثمانية والعشرون آنذاك الوقت ( أصبحت حاليا أكثر من 30 عضوا ) بتطوير "المبادئ الأساسية للتمويل متناهي الصغر" ثم قامت مجموعة الثماني بقبول هذه المبادئ في اجتماعها في ولاية جورجيا في 10 يونيو 2004 أن هذه المبادئ مقبولة قبولا عاما وتمثل مرجعية للقطاع.
ويشير المهنيون والعاملون في مجال التمويل متناهي الصغر إلى هذه المبادئ على أنها "أفضل أساليب التمويل متناهي الصغر".
وفيما يلي يرد نص الوثيقة المصادق عليها في عام 2004
-
الفقراء لا يحتاجون إلى القروض فقط بل إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.
يحتاج الفقراء إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وليس القروض فقط ، فهم مثل غيرهم يحتاجون إلى عدد من الخدمات المالية الملائمة، والمرنة وذات التكلفة المعقولة ، فإنهم يحتاجون إلى خدمات التوفير، التامين وتحويل الأموال وليس فقط إلى القروض وذلك وفقا للظروف. -
يعتبر التمويل متناهي الصغر أداة قوية لمكافحة الفقر .
فعندما يصل الفقراء إلى الخدمات المالية فانه يصبح بمقدورهم اكتساب المزيد، بناء أصولهم وحماية أنفسهم ضد الصدمات الخارجية ، فباستخدام التمويل متناهي الصغر، ينتقل الفقراء من البقاء اليومي إلى التخطيط المستقبلي حيث يستمرون في التغذية والسكن والصحة والتعليم الأفضل. -
أن التمويل متناهي الصغر يعني بناء أنظمة تخدم الفقراء .
يشكل الفقراء في معظم الدول النامية أغلبية السكان غير أنهم الأقل حظا في الحصول على خدمات البنوك ، لذا يعتبر التمويل متناهي الصغر في كثير من الأحيان على انه قطاع هامشي، فهو نشاط تطوير يهتم به المتبرعون، الحكومات أو المستثمرون الاجتماعيون، ولا ينظر له على انه جزء من النظام المالي الرئيسي للدولة ، غير أن وصول التمويل متناهي الصغر إلى العدد الأكبر من الفقراء يكون ممكنا فقط في حالة إشراكه ضمن القطاع المالي. -
الاستمرارية المالية ضرورية للوصول إلى عدد كبير من الفقراء.
يغطي التمويل متناهي الصغر تكلفته، ويجب أن يقوم بذلك حتى يتمكن من الوصول إلى أعداد كبيرة من الفقراء ، فالكثير من الفقراء غير قادرين على الحصول على الخدمات المالية الجيدة التى تناسب احتياجاتهم لعدم وجود مؤسسات قوية كافية تقدم مثل هذه الخدمات ، فالمؤسسات القوية تحتاج إلى فرض مبالغ كافية لتغطية تكاليفها ، وأن تغطية التكلفة ليست هدفا بحد ذاتها، إلا أنها الطريقة الوحيدة من اجل الوصول إلى حجم واثر يتجاوزان المستويات المحددة التي يستطيع المتبرعون تمويلها ، وتستطيع المؤسسة القادرة على الاستمرار المالي أن تستمر وتوسع خدماتها في المدى البعيد ، فان الاستمرار والبقاء يعني تخفيض تكاليف إتمام الصفقات، وتقديم خدمات أكثر منفعة للعملاء وإيجاد طرق جديدة للوصول إلى عدد اكبر من الفقراء الذين لا يدخلون البنوك.
لا يعتبر إنشاء مؤسسات مالية قابلة للاستمرار غاية في حد ذاته، بل هى الطريقة الوحيدة للوصول إلى حجم ذي شأن وأثر أبعد بكثير لما يمكن أن تموله الهيئات المانحة -
التمويل بالغ الصغر معني بإنشاء مؤسسات مالية محلية دائمة.
يهتم التمويل متناهي الصغر ببناء مؤسسات مالية محلية دائمة تقدم خدماتها على أساس مستمر ، وتحتاج هذه المؤسسات إلى استقطاب التوفير المحلي وتقديمه على شكل قروض وخدمات أخرى ، وعندما تتطور هذه المؤسسات وأسواق راس المال، يقل الاعتماد على تمويل المتبرعين والحكومات بما في ذلك بنوك التنمية. -
التمويل بالغ الصغر ليس دائما هو الحل.
لا يقدم الإقراض متناهي الصغر الحلول دائما ، فإن الإقراض متناهي الصغر لا يعتبر الأداة الأفضل لكل فرد أو في كل الظروف ، وأن الأفراد المعدمين والجياع الذين لا دخل لهم ولا مقدرة عندهم على السداد يحتاجون أنواع أخرى من الدعم قبل أن يكونوا قادرين على استخدام القروض بشكل جيد ، ففي الكثير من الأحيان، هناك أدوات أخرى تقلل من اثر الفقر بشكل أفضل مثل المنح الصغيرة، التوظيف وبرامج التدريب، أو تحسين البنى التحتية ، لذا يجب أن تصاحب هذه الخدمات عمليات التوفير إذا كان ذلك بالامكان. -
أسقف أسعار الفائدة يمكن أن تضر قدرة الفقراء على الحصول على الخدمات المالية.
أن تحديد سقف لأسعار الفائدة يضر بالفقراء ويجعل من الصعب عليهم الحصول على القروض ، فأن تكلفة إعطاء عدد كبير من القروض الصغيرة أعلى من تكلفة إعطاء عدد قليل من القروض كبيرة الحجم ، علما بأنه لا يستطيع مقدمو القروض متناهية الصغر تغطية تكاليفهم إلا إذا كان بمقدورهم فرض فوائد أعلى من المعدل الذي تفرضه البنوك ، وأن نموهم سيكون محدودا بالعرض الشحيح وغير الأكيد لأموال المتبرعين والحكومات ، فعندما تحدد الحكومات أسعار الفائدة، تقوم عادة بتحديدها بمستويات متدنية لا تساعد القروض متناهية الصغر على تغطية تكاليفها ، وعليه فانه يجب تجنب مثل هذا التحديد ، وفي الوقت ذاته، يجب ألا يعمل مقدمو القروض متناهية الصغر على فرض فوائد مرتفعة جدا تدفع المقترضين على الحصول على قروض أخرى لتغطية تكلفة عدم كفاءة سدادهم للقروض الأولى ، مما يتسبب فى ضرر بالغ لهؤلاء المقترضين. -
دور الحكومة هو التسهيل، وليس جهة التقديم المباشر للخدمات المالية.
أن دور الحكومة هو تسهيل الخدمات المالية وليس تقديمها مباشرة ، فعلى الحكومات الوطنية أن تضع السياسات التي تحفز الخدمات المالية للفقراء في الوقت نفسه الذي تحمي فيه الحكومات الودائع ، وعلى الحكومات أيضا أن تحافظ على ثبات الاقتصاد الكلي، وان تتجنب الارتفاع في أسعار الفوائد وان تمتنع عن الإخلال بالأسواق عن طريق القروض المدعومة غير القابلة للوفاء ، ويجب أن تقلل الحكومات من الفساد وتحسن بيئة الأعمال الصغيرة بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق والبنى التحتية ، وفي بعض الأحيان، عندما لا تتوفر مصادر التمويل الأخرى، يمكن أن يتم تقديم التمويل الحكومي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المستقلة والقوية. -
الدعم من الجهات المانحة يجب أن يكون مكملاً، وليس مزاحمًا لرأس المال من القطاع الخاص.
يجب أن تكمل أموال المتبرعين راس المال الخاص لا أن تتنافس معه ، فيقدم المتبرعون الهبات، والقروض وراس المال للتمويل متناهي الصغر ، لذا يجب أن يكون هذا الدعم مؤقتا ويجب أن يستخدم لبناء مقدرة مقدمي القروض متناهية الصغر، لتطوير دعم البنى التحتية مثل مؤسسات التقييم، مجالس الإقراض والمقدرة على التدقيق، ولدعم التجربة ،وفي بعض الأحيان قد تتطلب خدمة الأفراد الذين يصعب الوصول إليهم إلى دعم طويل الأجل من المتبرعين ، ويجب أن يسعى المتبرعون إلى دمج التمويل متناهي الصغر في النظام المالي ، وعليهم الاستعانة بخبراء لهم سيرة جيدة من النجاح عند تصميم وتطبيق المشاريع ، ويجب أن يحددوا أهداف واضحة للأداء بحيث يجب تحقيقها قبل استمرار التمويل ، ويجب أن تكون هناك خطة معقولة لكل مشروع بحيث يصل إلى نقطة لا يعد عندها حاجة إلى دعم الممولين. -
نقص القدرات المؤسسية والبشرية يعد من أهم المعوقات.
أن العقبة الأساسية هي نقص المؤسسات القوية والمدراء الأكفاء ، علما بأن التمويل متناهي الصغر هو مجال متخصص يجمع بين الأعمال المصرفية والأهداف الاجتماعية ، فانه يجب بناء المهارات والأنظمة على كل المستويات مثل ( المدراء وأنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، بنوك مركزية تنظم التمويل متناهي الصغر، مؤسسات حكومية أخرى ومتبرعون ) ، ويجب أن يركز التمويل متناهي الصغر على بناء المقدرة وليس فقط على نقل الأموال. -
أهمية الشفافية المالية والشفافية في أنشطة الوصول إلى المتعاملين.
يعمل التمويل متناهي الصغر بشكل أفضل عند قياس الأداء والإفصاح عنه ، أن المعلومات النمطية والدقيقة والخاصة بالأداء تعتبر في غاية الأهمية ، ويتضمن ذلك كلا من المعلومات المالية (مثل نسبة الفوائد، تسديد الفروض، واسترداد التكاليف) ، والمعلومات الاجتماعية (مثل عدد العملاء الذين تم الوصول إليهم ومستوى فقرهم) ، فكل من المتبرعين، والمستثمرين ومشرفي البنوك والعملاء يحتاجون هذه المعلومات للحكم على التكاليف والمخاطر والعوائد.
المصدر: المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) المبادئ الأساسية للتمويل متناهي الصغر
CGAP 1818 H Street, NW MSN Q4-400 Washington, DC 20433
Tel: 202 483 9594
Fax: 202 522 3744
Email: cgap@worldbank.org