الإدارة المالية
مهمة الإدارة المالية هي التأكد من توفر السيولة الكافية لدى مؤسسة التمويل الأصغر لمواجهة التزامات منح القروض إلى مقترضيها وتسديد القروض إلى المقرضين. وبالرغم من أن مهام الإدارة المالية هي من المهام المساندة، إلا أن قراراتها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمؤسسة. فالأخطاء في إدارة السيولة تتسبب بأخطار جسيمة ويمكن أيضاً أن يكون للإدارة المالية تأثيراً حاسماً على الربحية وذلك من خلال المهارة في استثمار الأموال النقدية
المؤشرات الخاصة بقياس كفاءة الإدارة المالية هى :
- نسبة مصاريف التمويل
- نسبة تكلفة الأموال
- نسبة الدين/حقوق الملكية
نسبة مصاريف التمويل
مصاريف العمولات والفوائد / متوسط إجمالي المحفظة
يتم احتساب نسبة مصاريف التمويل عن طريق قسمة مصاريف عمولات وفوائد التزامات التمويل على متوسط المحفظة خلال الفترة.
تستخدم هذه النسبة لقياس إجمالي مصاريف الفوائد التي تتحملها المؤسسة جراء تمويل محفظة قروضها. والفارق بين عائد المحفظة (الدخل المحقق من المحفظة) ونسبة مصاريف التمويل (التكاليف المالية التي تتحملها المؤسسة لتمويل نفسها) هو صافي هامش الفائدة. إن نسبة مصاريف التمويل ليست هي هامش التسهيلات الائتمانية للمؤسسة ولا متوسط سعر الفائدة على ما تقترضه المؤسسة ، إن هذا المؤشر يستخدم كمقياس للمساعدة في تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة الذي يجب على مؤسسة التمويل الأصغر أن تفرضه على القروض من أجل تغطية تكاليفها. ويتم تحديد الحد الأدنى لسعر فائدة الإقراض بإضافة نسبة مصاريف المخصصات ونسبة المصاريف التشعيلية إلى نسبة مصاريف التمويل.
أهم الجوانب التي يجب ملاحظتها هو أن نسبة مصاريف التمويل تعتمد بشكل رئيسي على الطريقة التي تتبعها مؤسسة التمويل الأصغر لتمويل نفسها، إما عن طريق الاقتراض أو عن طريق حقوق الملكية. فالمؤشر لا يقول شيئاً حول الوضع المالي لمؤسسة التمويل الأصغر. فالمؤسسة التي لديها نسبة مصاريف تمويل مرتفعة قد تتمتع بنفس الوقت بربحية عالية إذا كانت (الرافعة) كبيرة. و قد نجد أن لدى مؤسسة ما نسبة منخفضة لمصاريف التمويل وذلك قد يعني أن نسبة الرافعه منخفضة.
نسبة تكلفة الأموال
مصاريف عمولات وفوائد التزامات التمويل / متوسط التزامات التمويل
يتم احتساب نسبة تكلفة الأموال بقسمة مصاريف عمولات وفوائد التزامات التمويل على متوسط فترة التزامات التمويل. حيث يشتمل المقام على جميع التزامات التمويل على المؤسسة، بما في ذلك الودائع والقروض التجارية والقروض المدعومة وتمويل شبه حقوق الملكية. إلا أنه لا يحتوى على الالتزامات الأخرى مثل الذمم الدائنة أو القروض المرتبطة بالرهن التي قد تكون حصلت عليها مؤسسة التمويل الأصغر لتمويل مكاتبها – على سبيل المثال وليس الحصر.
تستخدم هذه النسبة لقياس متوسط تكلفة الأموال التي تقترضها المؤسسة. وعند إجراء مقارنة بين مؤسسات التمويل الأصغر نجد أن نسبة تكاليف الاقتراض تعكس مدى حصول هذه المؤسسات على مصادر تمويل قليلة التكلفة مثل المدخرات. حيث أن مؤسسات التمويل الأصغر القادرة على جمع المدخرات غالباً ما تتمتع بتدني نسبي في تكاليف الاموال. لكن هذه الميزة يقابها ارتفاع في التكاليف الإدارية اللازمة لجمع وإدارة المدخرات.
نسبة الدين/حقوق الملكية
إجمالي الالتزامات / إجمالي حقوق الملكية
يتم احتساب نسبة الدين/حقوق الملكية عن طريق قسمة إجمالي الالتزامات على إجمالي حقوق الملكية. ويشتمل إجمالي الالتزامات على جميع ديون مؤسسة التمويل الأصغر للآخرين، ويدخل ضمن ذلك الودائع والقروض والذمم الدائنة والحسابات الدائنة الأخرى. أما إجمالي حقوق الملكية فهي عبارة عن إجمالي الأصول ناقصاً إجمالي الالتزامات.
إن نسبة الدين/حقوق الملكية هي أبسط المقاييس وأكثرها شهرة لقياس كفاية رأس المال، حيث أنها تستخدم لقياس الرافعة الكلية للمؤسسة. كما أن هذه النسبة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمقرضين للمؤسسة كونها تشير إلى مدى توفر الضمان (المتمثل بحقوق الملكية) لدى المؤسسة للحد من الخسائر. لقد جرى العرف أن نسبة الدين/حقوق الملكية لدى مؤسسات التمويل الأصغر متدنية وذلك لأن قدرة هذه المؤسسات كمنظمات غير الحكومية على الاقتراض ضعيفة. عند قيام مؤسسات التمويل الأصغر بإعادة هيكلة نفسها لتصبح جهات رسمية سرعان ما ترتفع نسب الدين /حقوق الملكية. علماً أن المخاطر المتعلقة بمؤسسة التمويل الأصغر وعدم الاستقرار (عند التعرض مثلاً لتغيرات في بيئة العمل) يحددان حجم الدين بالنسبة لحقوق الملكية. وحتى مؤسسات التمويل الأصغر التي تمتلك أعلى رافعة، لا تزال ديونها أقل بكثير من تلك الخاصة بالبنوك التقليدية، ويرجع ذلك لتدني مستوى ضمانات محافظ الإقراض الأصغر، كما أن الجوانب المتعلقة بمخاطرها ليست مفهومة بنفس القدر الخاص بمخاطر البنوك التقليدية.
غالباً ما تكون التغيرات في نسبة الدين/حقوق الملكية أكثر أهمية من المستوى المطلق لذلك المؤشر. فلو ازدادت نسبة الدين إلى حقوق الملكية بشكل سريع، فإن ذلك يعني أن مؤسسة التمويل الأصغر على وشك الوصول إلى الحدود العليا للإقتراض، وهذا بدوره سيجبرها على تقليص نموها. إن الارتفاع السريع في نسبة التمويل بالاقتراض سيضع ضغوطاً على هوامش الربح. إن الشروط التي تقترض بموجبها مؤسسة التمويل الأصغر تؤثر أيضاً على حجم الدين الذي يمكن أن تتحمله هذه المؤسسة دون التعرض للمخاطر. فإذا كان جزءاً كبيرا من التزاماتها هو تمويل طويل الأجل من إحدى الجهات المانحة، فإن أي ارتفاع في نسبة الدين إلى حقوق الملكية سيمثل خطراً أقل أهمية من اعتماد هذه المؤسسة على تمويل قصير الأجل.