كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، حسبما جاء في المادة (2) من قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (10%) سنويا، وفقا للظروف الاقتصادية. ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل مكافحة الفقر وتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، بما يساهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق آثارا إيجابية على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي. ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي المباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات تناسب الفئة المستهدفة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولي التمويل المدربين على العمل الميداني والتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.
التمويل متناهى الصغر
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي فى الدول، وأصبح هدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إقرأ المزيد
جديد المشاركات
الأرباح
الإدارة المالية
الكفاءة والإنتاجية
جودة محفظة القروض
الفرق بين المخصص والإحتياطى
الأسئلة الشائعة
نستعرض هنا أهم 8 أسئلة فى مجال التمويل الأصغر والأكثر شيوعا
بصدور القانون 141 في 13 نوفمبر 2014 والذى نص على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لمعايير موحدة وضوابط محددة للترخيص بممارسة النشاط وللرقابة عليه، تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين. كما سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بالحصول على الترخيص بممارسة النشاط من الهيئة التي حددت شروط إصداره وضوابط ممارسة النشاط. كما صدر قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، وقانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
التوجه مباشرة لـ
"هيئة العامة للرقابة المالية"
العنوان : طريق مصر اسكندرية الصحراوى – القرية الذكية – الحى المالى – مبنى 136 ب - مبنى هيئة الرقابة المالية
تليفون : 35345350 - 02
موبايل : 01277800010 -- 01127770295
(من 9صباحا وحتى 4 عصرا كل يوم ماعدا الجمعة والسبت)
ايميل :
mfingo@fra.gov.eg
أو مخاطبة
"الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر"
للتعرف على محتوى الشكوى وبيانات الشاكي واتخاذ ما يلزم.
العنوان : 22 ش مصدق - الدقى - الجيزة - الدور التاسع
تليفون : 33363329 - 02 -- 33363321 - 02
موبايل : 01111922397
(من 9صباحا وحتى 4 عصرا كل يوم ماعدا الجمعة والسبت)
التأمين إلزامى بقرار من هيئة الرقابة المالية
الغرض من التأمين هو ضمان استرداد جهات التمويل لأموالها و ألا يتم الرجوع على ورثة المقترض فيما تبقى
لديه من أرصدة حال وفاته، وبناء على هذا فإنه يتم التأمين على كامل رصيد القروض لكافة العملاء (القائمين
والجدد) وذلك بتحديث كشف أرصدة القروض لكافة العملاء (شهريا ) بالزيادة والتخفيض والحذف والإضافة
حسب الأحوال وإخطار شركة التأمين به شهريا في الإطار الزمني المتفق عليه بينهما.
التأمين المعني هو تأمين ضد أخطار وفاة أو عجز المقترض بمبلغ تأمين يساوي رصيد القرض القائم على
العميل شاملا أية فوائد أو متأخرات، حيث تقوم شركة التأمين بمقتضاه بسداد باقي رصيد القرض (بما يشمله
من أي متأخرات) طرف العميل لجهة التمويل في حال وفاته أو عجزه، وبناء على هذا فإذا ما رغبت جهة التمويل
استمرار التأمين على حياة أصحاب المتأخرات والمتعثرين وسدادها لأقساط التأمين على آخر قيمة لرصيد التأمين
فإنه يمكنها ذلك في مقابل سداد شركة التأمين لرصيد القرض وقت حدوث الخطر المؤمن ضده.
وقامت شركات التأمين بتحديد سن المؤمن عليه بـ 65 عام فقط
المجالات الزراعية والانشطة المرتبطة بها :
و تشمل مجالات الانتاج أو التصنيع الزراعى و تربية الحيوانات والطيور و المزارع السمكية وصيد الاسماك ، و غير ذلك من الانشطة او المشروعات فى المجالات الزراعية .المجالات الانتاجية والصناعية والحرفية :
و تشمل كافة مجالات الانتاج والتصنيع فى مجال المنسوجات و الحياكة والاثاث والمنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية والادوات المكتبية والاجهزة والالات والمعدات ، والمشغولات اليدوية بكافة انواعها ، وتدوير المخلفات، وغير ذلك من الانشطة أو المشروعات فى المجالات الانتاجية والصناعية والحرفية .المجالات الخدمية :
وتشمل اعمال المقاولات والتشطيب والنقل والتعبئة والتخزين والصيانة والاصلاح والمطاعم و التغذية والملابس الرياضية والالعاب والترفيه وخدمات الحاسب الالى ونظم المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والطبية والخدمات التعليمية والتدريب ،وخدمات السياحة والسفر والتصوير والاعمال الفنية والاعلان والتصوير والطباعة والتجليد والخدمات المهنية وخدمات النظافة وتنظيف وكى الملابس وغير ذلك من الانشطة أو المشروعات فى المجالات الخدمية .المجالات التجارية :
وتشمل كافة الانشطة أو المشروعات فى مجالات تجارة الجملة والتجزئة والتوريدات واعمال الوساطة والتوزيع .
توجد ستة مبادىء رئيسية دولية لحماية عملاء التمويل متناهى الصغر حيث أنهم القوة المحركة لهذا القطاع وهى:
للعملاء الحق في معرفة معدلات الفائدة، والرسوم وغير ذلك من التكاليف التي يجب عليهم دفعها.
يجب ألا يتحمل العملاء تكلفة عدم كفاءة شركة التمويل المتناهي الصغر، والتي يجب أن توازن بين الأسعار العادلة للمنتجات والخدمات، وبين محاولاتها للوصول إلى عدد أكبر من العملاء.
يجب ألا يعطى للعملاء قروض تفوق قدرتهم على السداد.
يجب أن يعامل العملاء بطريقة عادلة ومنضبطة ومحترمة.
يجب أن يحظى العملاء بفرص لعرض آرائهم عن المنتجات والخدمات و على الجهه المقرضة توفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى.
يجب أن تظل المعلومات الشخصية للعميل سرية، ويجب ألا يفصح عنها دون إذن مسبق من العميل.
إن عميل التمويل الأصغر هو الأحق بالحماية ليس فقط لإنه يعاني الفقر و لكنة في أغلب الأحيان مضطر للتعامل مع مؤسسات التمويل الأصغر حيث أن تلك المؤسسات هي الوحيدة التي تقدم له مصدر للتمويل و أيضا لإنه يوجد نسبة كبيرة من عملاء التمويل الأصغر لاسيما النساء المتعاملات في الإقراض الجماعي تعاني الأمية و عدم الإدراك الكامل لحقوق العميل و لهذا فليس من المنطقي أو الرحمه استغلال تلك الفئات، كما يجب أن نذكر أن إتباع مؤسسات التمويل الأصغر لمبادئ حماية العميل ليس فقط من أجل العميل و لكن أيضا من أجل حماية المؤسسة نفسها فالمؤسسة التي تمتلك محفظة من العملاء الذين لا يعانون إفراط في المديونية و مقدم لهم منتج ذات تسعير عادل و مسئول فهي تمتلك محفظة من العملاء قادرين علي السداد دون اللجوء الي طرق تحصيل مسيئة و بالتالي سوف تنجح المؤسسة في استمرارية تقديم الخدمات الخاصة بها.
ينبغي لشركة التمويل المتناهي الصغر أن تضمن المعاملة الحسنة من موظفي القروض للعملاء وعدم اللجوء إلى ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية خاصة عند تحصيل الديون.
استخدام نموذج عقد/ طلب القرض أو الخدمة المالية موضح به التكاليف والمصروفات الحقيقية والمتعلقة بالقرض أو الخدمة المالية التي يدفعها العميل، إلى جانب شروط منح القرض والسياسات التي تتبعها الشركة في الصرف، والتحصيل، والتعامل مع حالات التأخر أو عدم السداد. ويجب أن يحصل العميل على نسخة رسمية لعقد/طلب القرض أو الخدمة المالية الذي يتم توقيعه. كما يجب أن يشرح موظفو القروض شفهياً للعملاء جميع الشروط
ينبغي لشركة التمويل المتناهي الصغر أن تضمن توفير وسائل كافية لتقييم القدرة الائتمانية للعميل بما في ذلك الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركات الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض من أجل تحسين التحليل الائتماني للعميل، وحمايته من الوقوع في ديون تفوق طاقته
الجهات التى تستطيع الحصول منها على تمويل (قرض) متناهى الصغر هى الشركات والجمعيات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية بجمهورية مصر العربية
ويمكنك الإطلاع على جميع الشركات الحاصلة ترخيص مزاولها النشاط من
"هنا"
كذلك يمكنك الإطلاع على جميع الجمعيات الحاصلة على ترخيص مزاوله النشاط بفئاتها المختلفه من
للإطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصنيف ( أ ) 6 - مايو - 2021 "إضغط هنا"
للإطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصنيف ( ب ) 6 - مايو - 2021 "إضغط هنا"
للإطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصنيف ( ج ) 6 - مايو - 2021 "إضغط هنا"